( و ) لكن ( يلحق هنا مسائل ) : [ إذن المالك في عقد العبد والأمة ] : ( الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلّابإذن المالك ) . بل ولا يجوز على الأصحّ أن يعقدا لغيرهما أيضاً ذلك ولا غيره من العقود وإن كان لو وقع منهما ترتّب الأثر وإن أثما من غير حاجة إلى إذن السيد . نعم قد يقال : بوجوب الأجرة على من له العقد على إشكال فيما إذا لم يكن ذلك بأمره [ 1 ] . وكيف كان ( فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك ) بناءً على المختار من صحّة الفضولي خصوصاً في النكاح وسيّما في العبد [ 2 ] . فإن أجاز انكشف صحّة العقد على الأصحّ وإلّا انكشف بطلانه ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 3 ] : ( بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( يبطل ) العقد ( فيهما ) أي في العبد والأمة ( و ) حينئذٍ ف ( - تلغى الإجازة ) [ 6 ] ( وفيه ) أيضاً ( قول رابع ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 266 - 267 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 114 ، 116 ، 117 ، 119 ، ب 24 - 26 ، 29 من نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) النهاية : 476 . التهذيب 7 : 348 ، ذيل الحديث 1423 . المهذب 2 : 216 . ( 4 ) النهاية : 476 . ( 5 ) النهاية ونكتها 2 : 339 - 340 . المختلف 7 : 252 . ( 6 ) السرائر 2 : 596 . ( 7 ) حكاه في المسالك 8 : 7 - 8 . انظر الوسيلة : 300 .